به نقل از «آفتاب»

احتکار املاک و مسکن توسط برخی بانک‌ها

تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۱۹۰۴۷

آفتاب‌‌نیوز :

علی شماعی در گفتگو با ایسنا اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین موضوعات برای تولید و ساماندهی بازار مسکن، شفافیت از اوضاع آمار و اطلاعات دقیق آن است. باید اطلاعات شفاف و به روز در رابطه با تعداد واحد‌های مسکونی کشور و اطلاعات به روز بر اساس تعداد خانوارها، تعداد و مساحت واحد‌های در اختیار هر فرد بطور کمی و کیفی بر اساس کد ملی هر فردی در سیستم یکپارچه، شناسایی موجود باشد و نیاز‌های بازار و میزان کسری مسکن در هر محله شهری مشخص گردد تا بتوانیم در جهت رفع کمبود‌ها برنامه‌ریزی و تعادل و توازن بازار مسکن بعنوان یک نیاز ضروری خانواده و خانوار تامین کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: دیده می‌شود که برخی بانک‌ها، برخی دستگاه‌ها و افراد واحد‌های مسکونی بسیاری را به منظور سرمایه‌گذاری در اختیار گرفته و خالی نگه داشته‌اند. در واقع خانه‌ها را به عنوان یک کالای سرمایه‌ای احتکار کرده تا با کمبود در بازار گران‌تر بفروش برسانند؛ در این فرایند باید دولت با مشوق‌ها و بستر سازی برای تولید و صادرات و واردات به چرخه سرمایه‌ها در جامعه کمک کند و مسکن که به عنوان یک کالای سرمایه‌ای و احتکار شده است را وارد چرخه بهره برداری و بهره وری قرار دهد، همین عامل باعث افزایش تولید و کاهش تورم می‌شود. از این جهت بوده که قرآن کریم به شدت احتکار و حبس مال و اموال را نکوهش کرده است.

این استاد دانشگاه با بیان این‌که تولید مسکن باید متناسب با تقاضای بازار باشد گفت: در تقاضای واقعی مسکن با یک کسری مواجهیم که باید جبران شود. در این بخش ضمن این‌که می‌توانیم از برنامه‌های روز دنیا استفاده کنیم، از تجارب قبلی خودمان هم بهره بگیریم. یکی از این تجارب، تعاونی‌های مسکن است که در حال حاضر مقداری کمرنگ شده است.

وی خاطرنشان کرد: در دوره‌های گذشته ادارات و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی کارمندی و کارگری با تشکیل تعاونی‌های مسکن و واگذاری زمین مناسب و ارزان، برای کارکنان خود مسکن احداث می‌کردند که اقدام خوبی بود و باید با تلفیق سکونت و کار در مجتمع‌های سکونتگاهی و محلات به رونق تولید و سکونت توجه و ادامه پیدا کند. به دلیل نوسانات اقتصادی و تخلفاتی که بعضا در حوزه تعاونی‌ها اتفاق افتاد مقداری بی‌اعتمادی در این زمینه ایجاد شد، اما نباید به صرف چند تخلف، کل برنامه زیر سوال و حذف شود.

شماعی با بیان این‌که حجمی از نقدینگی خانوار‌ها به خرید طلا، دلار و خودرو و احتکار زمین و املاک اختصاص یافته است گفت: خانوار‌ها می‌توانند این سرمایه‌های خود را به تولید محیط کسب و کار و اشتغال خانگی اختصاص دهند، که این از طریق مساعدت و بسترسازی‌های مناسب از طرف دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها با مجوز‌های لازم محیط‌های متناسب در کنار سکونتگا‌ها و مجتمع‌ها و محلات شهری را فراهم گردد، بطوری در برخی از محیط‌های متناسب کسب وکار شهری در منازل هم ایجاد شود.

البته این محیط‌ها نباید برای همسایگان و محیط زیست شهری و زندگی مزاحمتی ایجاد کند. تجارب خوبی در کشور‌های جهان بویژه شرق آسیا مثل تایوان و سنگاپور از مشاغل خانگی در شهر‌ها ایجاد شده که چرخه و زنجیره تولید در تمام سطوح خانه‌ها و کارگاه‌های کوچک و متوسط و بزرگ شکل گرفته است.

این استاد دانشگاه یادآور شد: مشاغل خانگی و کارگاه‌های محله‌ای در ایران نیز در روستا‌ها و شهر‌های کوچک و متوسط محور اشتغال و تولید بودند که امروزه مقداری این فضا‌ها را از دست داده‌ایم. دامپروری و مرغداری، قالیبافی، صنایع دستی و فعالیت اداری و خدماتی و تولید مواد غذایی در روستا شکل می‌گرفت که باید مجددا این فعالیت‌ها توسعه و احیا شود.

وی درباره راه حل ساماندهی بازار مسکن گفت: مهمترین عامل در التهاب بازار مسکن، قیمت زمین است؛ چرا که قیمت ساخت با وجود نوسانات اقتصادی، سهم قابل توجهی از قیمت مسکن را در بر نمی‌گیرد. در حال حاضر هزینه ساخت ۷ تا ۱۵ میلیون تومان در هر متر مربع است. حتی در واحد‌هایی که بالای متری ۲۰۰ میلیون در تهران به فروش می‌رسد قیمت ساخت نهایتا متری ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان هزینه در بر دارد.

شماعی تاکید کرد: باید با تجمیع واحد‌های مسکونی در درون شهر‌ها و بافت‌های فرسوده شهری و نوسازی و بازآفرینی پایدار بافت فرسوده درون شهر‌ها با روش‌های انبوه سازی، صنعتی سازی گسترش یابد. همچنین قطعات و پهنه‌های زمین در حریم و محدوده و حاشیه شهرها، و همچنین زمین‌ها و املاک ذخیره شده توسط دستگاه‌ها و مردم در درون شهر‌ها اقدامات لازم ساخت و توسعه مسکن را با برنامه‌های تسهیل گری فعال کنیم. در اطراف اطراف کلانشهر‌ها مثل تهران با واگذاری زمین با شرایط مشخص و دقیق که فقط برای ساخت مسکن شخصی به تعاونی‌هایی مسکن واگذار گردد و با نظارت و رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری و طراحی و بویژه سرانه‌ها و خدمات شهری و رعایت شرایط حقوقی و قانونی همچنین نحوه بهره برداری و سند مالکیت نظارت‌های لازم را داشته باشد تا از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.

وی ادامه داد: در برخی از پهنه‌های ساخت ساز در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد با توسعه تجاری، اداری و کارگاهی و ... سازنده می‌تواند تعدادی یا بخشی از واحد‌ها و املاک ساخته شده را برای او در نظر گرفت این فرایند هم مالک و سازنده و هم شرایط کسب و کار و فعالیت در بافت نوسازی شده فراهم و تامین می‌شود و مابقی را به مردم واگذار کنند. اگر دولت این اقدامات را انجام دهد هزینه زمین و ساخت خیلی حل و فصل می‌شود و خانواده‌ها می‌توانند صاحب مسکن شوند.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: بازار مسکن بانک بازار مسکن تعاونی ها واحد ها شهر ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۱۹۰۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مازندران در تعهد ساخت ۷۰ هزار واحد مسکن حمایتی عقب ماند

ایسنا/مازندران سرپرست معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران با بیان اینکه، در حال حاضر در تعهد ساخت ۷۰ هزار واحد مسکن حمایتی عقب هستیم، گفت: ساخت مسکن محرومان مازندران باید خیلی جدی گرفته شود، چراکه این مقوله سبب رضایت مردم از نظام می‌شود.

احمد توکلی ۸ اردیبهشت در جلسه شورای مسکن که در استانداری برگزار شد، اظهار کرد: کمبود زمین در این استان چالش اساسی در اجرای دقیق تعهدات ساخت خانه در قالب طرح نهضت ملی مسکن در این استان محسوب می‌شود.

وی افزود: اکنون پس از گذشت ۲ سال کمتر از ۱۰ هزار واحد با پیشرفت فیزیکی حدود ۴۰ درصد در مسکن حمایتی عملیاتی شده است.

این‌ مسئول تصریح کرد: تعهد مازندران در ساخت مسکن خود مالکی ۳۱۰۷ واحد است که در این بخش عقب ماندگی ۳۵ درصدی به نسبت زمان برش دو ساله اجرا وجود دارد.

معاون استاندار مازندران بیان کرد: تا کنون ساخت ۱۱ هزار واحد در نهضت ملی مسکن مازندران در بخش خود مالکی قرارداد منعقد شد که پیشرفت فیزیکی ۴۰ تا ۷۰ درصدی دارد.

توکلی وضعیت ساخت مسکن روستایی در نهضت ملی مسکن مازندران را مطلوب توصیف کرد و توضیح داد: تا کنون از تعهد ساخت ۴۰ هزار واحد مسکن وعملیات ساخت ۱۷ هزار واحد شروع شده است که عمده این واحدها پیشرفت فیزیکی بالای ۵۰ درصد دارد.

وی تعهد مازندران در نهضت ملی مسکن در بخش باز آفرینی شهری را ۲۳ هزار و ۲۵۵ واحد اعلام کرد و گفت: در این بخش نیز تا کنون برای ۱۰ هزار و ۲۹۰ واحد پروانه ساخت صادر شده است.

سرپرست معاونت عمرانی استاندار مازندران بر لزوم افرایش ساخت واحدهای مسکونی روستایی مازندران در تعداد طبقات با هدف استفاده بهینه از زمین تاکید کرد و گفت: در حال حاضر طبق مقررات ساخت مسکن در روستاها فقط تا چهار طبقه مجاز است که این می‌تواند تا ۱۵ طبقه قابل افزایش باشد.

این مسئول با توضیح این نکته که تا ۹۰ درصد زمین‌های مازندران به عنوان زمین‌های درجه یک و ۲ کشاورزی محسوب می‌شود که طبق مقررات طرح نهضت ملی مسکن محدودیت تامین زمین را در استان بوجود می‌آورد، گفت: باید با اصلاح قوانین مشکلات ساخت مسکن محرومان با تامین زمین حل و فصل شود.

توکلی با اشاره به موضوع حبس زمین در مازندران که می‌تواند در قالب اجرای طرح مولد سازی مورد توجه دستگاه‌های اجرایی قرار بگیرد، اظهارکرد: بررسی ها نشان می‌دهد که حدود ۱۰هزار میلیارد ریال برای زیر ساخت‌های نهضت ملی مسکن مازندران نیاز است.

انتهای پیام